بازگشت
فرمان انحلال کمپنی های امنیتی در افغانستان صادر شد
کاکوجان نیازی کاکوجان نیازی

حضور پنجاه تا شصت کمپنی خصوصی امنیتی در افغانستان تا شمار چهل هزار نیرو، امنیت و استقلالیت این کشور را زیر سوال برده است ، زیرا این کمپنی ها از آوان پیدایش شان ، اجراات و کارنامه های مطلوبی برجا نگذاشته و به تامین امنیت خود و مووسسات مربوط به خود کدام موثریتی نداشته اند ، حتی نتوانسته اند امنیت خود را نیز تامین نمایند. برخی از آگاهان و صاحب نظران امور امنیتی استدلال می نمایند که چنین شرکتها در سایر کشور ها نیز وجود دارند ، بلی این درست است که چنین شرکت ها و کمپنی های امنیتی در سایر نقاط دنیا هم وجود دارند اما این مووسسات فعالیت های شان را  تحت امر و هدایت مستقیم ارگانهای امنیتی همان کشور ها  تنظیم می نمایند نه اینکه  خود سرانه هر کاری دل شان بخواهد انجام دهند. اما در افغانستان نحوه ی فعالیت این شرکت ها کاملا متفاوت است زیرا این شرکت ها به تامین امنیت و نظم عامه در افغانستان نمی اندیشند و از اوامر ارگانهای امنیتی " وزارت های داخله ، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی " اطاعت نمی نمایند.  و تقریبا به حیث یک نیرو، موازی با نیروی دولت عمل می کنند.

چند روز پیش رییس جمهور کرزی در سخنرانیش در کابل گفت که شرکت های امنیتی داخلی وخارجی باید لغو شوند، اگرچه آقای کرزی در گذشته هم انتقاد های مبنی برفعالیت این کمپنی ها داشت اما این بار بسیار با تندی و جدیت فعالیت های این شرکت ها را مورد انتقاد قرار داد.

 از سوی هم  مردم افغانستان واقعا از نحوه ی فعالیت این شرکت ها به سطوح آمده و خواهان قانونمند شان فعالیت آنها می باشند، به باور مردم گروه های شخصی امنیتی، شرکت های شخصی امنیتی هر روز در وطن ما باعث بدبختی می شوند. حقوق مردم ما را زیر پا می کنند، امنیت را خراب می کنند  حتی حضور این نیروها تحت شرایط موجود ،استقلالیت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را زیر سوال می برد . سوال در این جا است که چرا این کمپنی ها و پرسونل این شرکت ها خود را به صفوف وزارت داخله ی افغانستان مدغم نمی نمایند ؟ زیرا هرگاه هدف از تامین امنیت شرکتها و مووسسات داخلی و خارجی باشد میتوانند از طریق ادغام به وزارت امور داخله ، پیروی و رعایت قوانین نافذه ی  کشور، امنیت نهاد ها و مووسسات قانونمند را تامین نمایند.

در عین حال ، دولت افغانستان در جریان کنفرانس بین المللی در کابل به جامعه ی جهانی وعده داد که اردو و پولیس افغانستان تا سال 2014 میلادی می توانند مسوولیت های امنیتی را خود شان به عهده گیرند و این تصمیم احتمالا یکی از مواردیست که دولت افغانستان از جامعه ی جهانی می خواهد که شرکت های خصوصی را منحل اعلام نماید.
 جنرال جوزف بلاتز سخنگوی نیروهای آیساف ضمن استقبال به این ابتکارجانب دولت افغانستان، بیشتر به قانونمند شدن این شرکت ها اشاره می کند، تا به انحلال ، وی گفته است نگرانی های نزد آنان نیز موجود است به قول وی، قوانین خاصی در این زمینه باید وضع شود و در راستای ثبت این شرکت ها توجه ی بیشتر مبذول گردد.

 اما حالا مسله از ثبت دو باره و بازنگری در نحوه راجستر این شرکت ها گذشته است زیرا مردم افغانستان به این باور رسیده اند که فعالیت این شرکت ها حتا، زمینه ی فعالیت مخالفان مسلح دولت افغانستان را مساعد ساخته است. و این حق مسلم رهبری دولت افغانستان است که بخاطر تامین امنیت کشور و قانونمندی نظام امنیتی و دفاعی افغانستان، تصامیم لازم اتخاذ نماید ، زیرا حرف های پوشیده ی دیگری نیز در میان این شرکت های داخلی و خارجی و جود دارد که بیانگر رقابت ها در پیوند به قرار دادهای به ارزش ملیونها دالر حکایت میکند.

 گفته می شود بسیاری از این شرکت ها با جنگ سالاران محلی در افغانستان ارتباط  دارند، کسانی که در پروژه های بازسازی چندین ملیون دالری دخیل اند. پروژه های که از سوی نیروهای خارجی در افغانستان راه اندازی شده اند. برخی از افغان ها به این باور اند که این شرکت ها به فکر آبادی افغانستان نه بلکه به فکر اندوختن پول به نفع خود شان اند. همین حالا، بیشتر از 140 هزار قوای خارجی و تقریباً سه صد هزار قوای امنیتی افغان علیه طالبان مسلح در افغانستان می جنگند. تلفات نیروهای خارجی و غیر نظامیان بیشتر شده می رود. تلاش های صلح با مخالفان مسلح به کندی به پیش می رود. رییس جمهور امریکا براک اوباما می گوید که در سال آینده میلادی خروج تدریجی نیروهای امریکایی را از افغانستان آغاز می کند. رییس جمهور کرزی سال 2014 را سال قوت گرفتن اردو و پولیس ملی افغانستان تعیین می کند و در یک اقدام تازه از جامعه ی جهانی می خواهد که شرکت های امنیتی خصوصی همه منحل شوند، ولی ناتو با وجود حمایت از این اقدام، بیشتر به قانون مند شدن این شرکت ها در افغانستان اشاره می کند. با توجه به این همه، کدام انتخاب چاره ساز است؟ این در حالیست که دولت از برنامه ی خود برای انحلال تمامی شرکت های خصوصی امنیتی چهار ماه وقت را تعین کرده است و در این ضرب الاجل چهارماهه به این شرکت ها وقت داده شده است تا در مطابقت به یک میکانیزم معقول  به فعالیت های شان نقطه ی پایان بگذارند. در حالیکه غرب از بروز مشکلات آینده و از بیکاری چهل هزار افغان اشاره می کند اما حرف منطقی این است که این کارمندان امنیتی میتوانند فعالیت های شان را در چوکات وزارت داخله ی افغانستان به پیش ببرند. بدین ترتیب از بیکاری آنها هم جلوگیری به عمل می آید ، صفوف پولیس ملی هم تقویه گردیده ، اعتماد هم بالای فعالیت منسوبان امنیتی بالا میرود و باالاخره از تلفات غیرنظامیان که یکی از مسایل حاد در افغانستان است ،جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در حال حاضر حدود 60 شرکت خصوصی امنیتی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند و هزاران تن را استخدام کرده اند. این شرکت های خصوصی بیشتر تامین امنیت نهاد های خصوصی مانند بانکها، شرکت های ساختمانی و حتی تامین امنیت شماری از شخصیت های سیاسی را به عهده دارند. موضوع لغو این شرکت ها پیش از این هم مطرح و اتهامهایی هم علیه آنها وارد شده بود. برخی از مقامهای دولتی و شماری از اعضای مجلس نماینده گان این شرکت ها را متهم به دست داشتن در بازرسی خود سرانه خانه ها و سرقت مسلحانه نیز دخیل دانسته اند.


August 17th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات